بازخوانی یک پرونده در خصوص صدور دستور کار رئیس کارگاه به پیمانکاران جزء
حادثه مربوط به سال ۱۳۹۰ دریک کارگاه ساختمانی با اسکلت فلزی و با کارفرمای دولتی و مربوط به نظام فنی و اجرایی، در محدوده میدان ونک می باشد ؛ و مهندس مشاور هم به عنوان نماینده کارفرما و نظارت مقیم درکارگاه حضور داشت.
پیمانکار بعد از برنده شدن در مناقصه اقدام به تجهیز کارگاه می نماید و حدود ۱۶متر گودبرداری را انجام میدهدو فونداسیون اجرا می شود و اسکلت سازه در کارگاهی دیگر در محدوده شهرصنعتی ساوه ساخته میشود و سپس به محل حمل شده و برای نصب ستون آماده میشود.
جرثقیل در بالای گود و همچنین کامیون حامل ستونهای پیش ساخته، در محل آماده می شوند تا ستونهایی به وزن حدود ۱۵ تن را پرپا کنند .در همان ابتدای کار رئیس کارگاه به راننده جرثقیل شفاهاً تذکر می دهد که جاگیری جرثقیل مناسب نمی باشد. و امکان چپ شدن جرثقیل و سقوط به داخل گود وجود دارد. اما راننده جرثقیل توجهی نمی کند .
در این خصوص بین راننده جرثقیل و رئیس کارگاه بحث بالا می گیرد و درخصوص جاگیری بد جرثقیل رئیس کارگاه معترض می شود . ومتاسفانه راننده زیر بار این موضوع نمیرود.
لازم به ذکر است که در اینجا لازم بود رئیس کارگاه بلافاصله یک دستور کارکتبی به راننده جرثقیل میداد و درآن نامه، جاگیری بد جرثقیل را تذکر میداد و مسئولیت را به پای راننده می انداخت ولی اینکار را نکرد .
متاسفانه با بلند کردن اولین ستون که مربوط به منتهی علیه زمین بود ؛ جرثقیل به داخل گود سقوط می کند .
بعد از این ماجرا صاحب جرثقیل و راننده در دادگاه حقوقی طرح شکایت می کنند .متاسفانه رئیس کارگاه در جلسه کارشناسی یک نفره حضور پیدا نمی کند و راننده جرثقیل با ادعای دروغ، عنوان می نماید که به دستور رئیس کارگاه در این محل مستقر شدم.
براساس همین ادعای دروغ ، کارشناس یک نفره ۷۰% رئیس کارگاه و ۳۰% هم راننده را مقصر اعلام می کند .رئیس کارگاه به این حکم اعتراض می نماید و پرونده به کارشناسی سه نفره ارجاع داده می شود .
در کاشناسی سه نفره به اتفاق، هر سه کارشناس عقیده داشتند که اگر رئیس کارگاه دستور کار کتبی به راننده جرثقیل می داد تبرئه می شد.در هر صورت با دفاعیاتی که رئیس کارگاه از خود کرد در کارشناسی سه نفره راننده جرثقیل را ۵۰% و رئیس کارگاه را ۳۰% و مدیر عامل شرکت پیمانکاری را به دلیل عدم مدیریت بر روی کار ۱۰% و ناظر مقیم هم به دلیل عدم صدور دستور کار به موقع و ارائه گزارش ۱۰% تقصیر میدهند.و در سال ۱۳۹۱ حکم قطعی میشود.
