ابطال مصوبه هیأت چهار نفره نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان توسط دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری: هیأتهای چهار نفره فاقد اختیار تعیین مدت قراردادهای مجریان ساختمان هستند
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
مرجع صادرکننده رأی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۱۹۹۶
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۸۵
📌 خلاصه خبر
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی مهم، مصوبه هیأت چهار نفره استان هرمزگان مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ را به دلیل تجاوز از حدود اختیارات قانونی ابطال کرد. این مصوبه مربوط به تعیین مدت زمان قراردادهای اجرای ساختمان توسط مجریان ذیصلاح بود که بدون تصویب وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده بود.
⚖️ جزئیات پرونده
شاکی پرونده، آقای میثم دمی، با تقدیم دادخواست علیه استانداری هرمزگان و اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان، خواستار ابطال مصوبه هیأت چهار نفره استانی شد که طی آن مدت مشخصی برای قراردادهای اجرای ساختمان تعیین گردیده بود.
وی در لایحه خود با استناد به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام کرد:
«هرگونه تغییر در ضوابط اجرایی مقررات ملی ساختمان باید با تأیید شورای فنی استان و تصویب وزارت راه و شهرسازی انجام گیرد، در حالی که مصوبه مورد اعتراض بدون اخذ تأیید وزارتخانه صادر شده است.»
همچنین شاکی تأکید کرد که این مصوبه برخلاف:
1. اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی)
2. ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
3. وظایف حمایتی سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی میباشد و موجبات تضییع حقوق مهندسان و اعضای سازمان را فراهم کرده است.
🧱 موضوع مصوبه مورد اعتراض
مصوبه مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ هیأت چهار نفره استان هرمزگان، مدت اجرای قراردادهای ساختمان را بر اساس گروه ساختمانی تعیین کرده بود:
گروه (ب): ۱۲ ماه
گروه (ج): ۱۸ ماه
گروه (د): ۲۴ ماه
همچنین این مصوبه محدودیتهایی در تعداد پروژههای مجاز برای مجریان حقیقی و الزامات جدیدی برای صدور مجوز بتنریزی و گزارشهای روزانه در پروژهها ایجاد کرده بود.
⚖️ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور رئیس، معاونان، رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی، با اکثریت آراء چنین رأی داد:
بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مواد ۱ و ۳)، هیأتهای چهار نفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش تعرفهها تا سقف ۲۵ درصد را دارند و صلاحیتی برای تعیین مدت قراردادها یا سایر الزامات اجرایی ندارند.
همچنین مطابق رأیهای پیشین دیوان از جمله دادنامه شماره ۱۹۱۷ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، هیأتهای چهار نفره تنها برای رفع مشکلات تعرفهای تشکیل میشوند و نمیتوانند در سایر امور تصمیمگیری کنند.
بنابراین، مصوبه مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ هیأت چهار نفره استان هرمزگان (ابلاغی به شماره ۲۶۱۰/۱۴۰۱/ص مورخ ۸ تیر ۱۴۰۱) خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال گردید.
📜 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: حکمتعلی مظفری
🏛️ تحلیل و اهمیت رأی
این رأی از منظر حقوق مهندسی ساختمان اهمیت ویژهای دارد زیرا:
حدود اختیارات هیأتهای چهار نفره استانی را مشخص و محدود میکند.
از حقوق قراردادی مهندسان مجری و کارفرمایان در برابر تصمیمات غیرقانونی دفاع میکند.
بر ضرورت تصویب وزارت راه و شهرسازی برای هرگونه تغییر در مفاد اجرایی مقررات ملی ساختمان تأکید دارد.
اجرای این رأی میتواند الگوی جدیدی برای سایر استانها در رعایت حدود صلاحیت مراجع تصمیمگیر در نظام مهندسی ساختمان باشد.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال مصوبه هیأت چهار نفره نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان توسط دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۱۹۹۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۸۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای میثم دمی
طرف شکایت: ۱- استانداری هرمزگان ۲- اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیأت چهار نفره نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ (ابلاغی به شماره ۲۶۱۰/۱۴۰۱/ص-۱۴۰۱/۴/۸ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه هیات چهار نفره استان هرمزگان مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ (ابلاغی به شماره ۲۶۱۰/۱۴۰۱/ص-۱۴۰۱/۴/۸ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با توجه به منطق مصرح در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در، طراحی، محاسبه، اجر، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از، ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمان ها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند که این مهم بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ۲۲ مبحث مجزا تصویب ابلاغ و اجرا گردید. بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان های استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. با توجه به منطق مصرح اصل آزادی قراردادها در ماده ۱۰ قانون مدنی که اشعار می دارد:
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. با توجه به منطق مصرح ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تبصره ذیل آن مصوب مرداد ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره – اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.
با توجه به موارد فوق الذکر مصوبه هیات چهار نفره استان هرمزگان که در مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ ابلاغ گردیده است خلاف قانون تصویب و موجب تضییع حقوق اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان گردیده است لذا به شرح ذیل قابل بررسی می باشد.
اولا: مطابق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه، مذکور، پس از تایید شورای فنی استان ذیربط و با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. ولیکن این مصوبه بدون اخذ تصویب از وزارت خانه مربوطه ابلاغ گردیده و در حال اجرا می باشد. لذا ایجاد هرگونه تعهد برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و صاحبان کار و مالکین در خصوص تعیین مدت قرارداد و الزام به اجرا و رعایت مدت زمان ذکر شده در این مصوبه غیر قانونی و باطل است.
ثانیاً : مطابق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فقط می تواند پیشنهاد تغییرات در مقررات ملی ساختمان را بدهد در صورتی که مدت زمان مشخص جهت قراردادهای اجرای ساختمان در هیچ: یک از مباحث و آیین نامه های اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وجود ندارد که پیشنهاد تغییر آن از سوی سازمان نظام مهندسی مطرح گردیده است. لذا قید مدت زمان مشخص و الزام به رعایت آن مطابق مصوبه مذکور غیر قانونی و باطل است.
ثالثاً : مطابق بند ۷ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان و هیات مدیره آن دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و حمایت از فعالیت های با ارزش آنهاست ولیکن در این مصوبه به این امر بی توجهی شده و وظایف ذاتی سازمان نظام مهندسی فراموش شده است لذا مصوبه مذکور غیر قانونی و باطل است.
رابعاً : مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و هیچ دستگاه و ارگانی حق دخالت در بندها نوشتار و شرایط خصوصی آن را ندارد و دخالت در آن از حدود اختیارات هیات چهار نفره استان نیز خارج است و حق تغییر و یا اعمال نظر در آن را ندارد. لذا اعلام مدت زمان مشخص از سوی هیات چهار نفره و اجبار طرفین قرارداد به رعایت آن مطابق مصوبه مذکور غیر قانونی و باطل است.
خامساً : مطابق ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تبصره ذیل آن از آنجایی که مصوبه مذکور تکلیف و الزامی را برای مردم معین نموده است، می بایست از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد ولیکن در آگهی ها فقط به اعلان هایی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بدون انتشار متن و تصویر کامل مصوبه هیات چهار نفره استان اکتفا شده است که این اقدام تامل برانگیز بر خلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد.
علی ایحال با عنایت به اینکه مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ هیات چهار نفره استان هرمزگان بدون رعایت ترتیبات و تشریفات لازم و رعایت قانون های مربوطه در مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ ابلاغ گردیده است و با امعان نظر در اینکه به استناد اصل بیست و دوم قانون اساسی شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مدیر عامل محترم شرکت سازندگان مسکن و ساختمان…
جناب آقای/ خانم مهندس – سازنده محترم مسکن و ساختمان
موضوع: ابلاغ اهم موارد در خصوص ارایه خدمات سازندگان مسکن و ساختمان …
با سلام و احترام
بدینوسیله به آگاهی می رساند استناد به صورتجلسه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ هیات چهار نفره استان به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه ثبت قراردادهای اجرا و جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف فی مابین مجری و کارفرما، مدت زمان قراردادهای اجرا بر اساس گروه ساختمانی به شرح ذیل تعیین می گردد:
الف – پروژه های دارای گروه ساختمانی (ب) ۱۲ ماه
ب- پروژه های دارای گروه ساختمانی (ج) ۱۸ ماه
ج پروژه های دارای گروه ساختمانی (د) ۲۴ ماه
همچنین به جهت فراهم نمودن تناسب بین تعداد مجریان و پروژه های مشمول استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان از این پس تعداد کار مجاز سازنده حقیقی، به میزان در کار تعریف می گردد.
در خصوص افزایش دامنه استفاده از خدمات مجریان شایان ذکر است از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱ تمامی ساختمان های دارای زیر بنای ۸۰۰ مترمربع و بیشتر از آن و همچنین ساختمان های دارای زیرزمین با گودبرداری ۳ متر و بیشتر از آن از تراز معبر مجاور و ساختمان های دارای خطر گود زیاد یا بسیار زیاد حسب ماده ۷ـ۳ـ۳ـ۲ مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان با هر تعداد طبقات و در مرحله دوم، در صورت وجود ظرفیت لازم ساختمان های بالای ۶۰۰ مترمربع باید توسط سازندگان مسکن و ساختمان صاحب صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی اجرا گردد.
ضمناً به پیوست فرم گزارش روزانه و گزارش بازدید ناظر در خصوص مجوز بتن ریزی تایید شده توسط شورای راهبردی مجریان سازمان جهت بهره برداری ارسال می گردد لذا ترتیبی اتخاذ نمایید که اقدامات لازم به شرح ذیل صورت پذیرد.
۱- فرم گزارش روزانه به صورت دفترچه تهیه گزارش نویسی به صورت روزانه انجام و در سوابق پروژه نگهداری شود.
۲- قبل از هر بتن ریزی در کارگاه، گزارش بازدید ناظر و مجوز بتن ریزی (نسخه مالک/ مجری ) تهیه و پس از تکمیل، از طریق مکاتبات مندرج در سامانه جامع سازمان ارسال گردد.
۳- برای تهیه بتن، فرم مجوز بتن (نسخه مرکز تولید بتن) تهیه و پس از تکمیل از طریق مکاتبات مندرج در سامانه جامع سازمان ارسال گردد.- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان. “
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف های شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند ۱-۴ ماده ۱ و بندهای ۳-۱۳ و ۳-۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مصوب سال ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی، هیاتهای چهار نفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه ها را تا ۲۵% دارند و صلاحیتی درخصوص اتّخاذ تصمیم در مورد موضوعات مندرج در مصوبه مورد شکایت را ندارند. ثانیاً براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ این هیات اعلام شده است که هیاتهای چهار نفره صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه ها تشکیل می شوند و در سایر قوانین و مقررات، اختیار و صلاحیتی به هیاتهای مذکور داده نشده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ هیات چهار نفره هرمزگان (ابلاغی به شماره ۲۶۱۰/۱۴۰۱/ص-۱۴۰۱/۴/۸) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری، رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقالات مشابه در مجری یاب: نکات حقوقی قرارداد مجری | قرارداد پیش فروش آپارتمان | ساختمانسازی
